التعلق بالفرد فواضح كما ذكره ، وامّا على التعلق بالطبيعة فلأنّ تعلق الطلب على ذلك القول ليس [ بالطبيعة ] « 1 » [ بما ] « 2 » هي بل [ بما ] « 3 » هي موجودة ، فيصح النزاع في انّ المراد هل هو الطبيعة الموجودة بوجود واحد أو بوجودات كثيرة ؟ أو لا هذا ولا ذاك بل المراد الموجود المطلق الأعم من الوحدة والتعدد . نعم حيث انّه لم يتحقق وجود الطبيعة إلّا في ضمن احدى الخصوصيات وان كانت خارجة عنه فالوحدة والتعدد فيه تستلزم الوحدة والتعدد فيها بهذه الملاحظة ، فيصح جعل النزاع في دلالة الامر على اتيان المأمور به في ضمن الفرد الواحد أو المتعدد أو عدم دلالته على واحد منهما . ويستكشف منه حال الطبيعة بالنسبة إلى دلالة الامر على ايجادها بالوجود الواحد أو المتعدد وعدمها . فالحاصل : لا شهادة لما ذكره على عدم صحة التفسير الثاني كما عرفت ، فيصح النزاع بذاك التفسير كما يصح بناء على تفسيرهما بمعنى الدفعة والدفعات ، وان كان الحق عدم دلالته على واحد منهما بواحد منهما . [ ما يحصل به الامتثال ] 148 - قوله : « تنبيه : لا اشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال . . . الخ » . « 4 » والتحقيق : على القول به يكون مثل القول بالطبيعة في مسألة التبديل الآتي . 149 - قوله : « وأمّا على المختار من دلالته على طلب الطبيعة . . . الخ » . « 5 » يقع الكلام فيه تارة : في مقام الثبوت ، وأخرى : في مقام الاثبات . امّا الأول : فتحقيق الكلام فيه على نحو الايجاز ، انّ الامر - بناء على تبعية

--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( الطبيعة ) . ( 2 ) في الأصل الحجري ( ما ) . ( 3 ) في الأصل الحجري ( ما ) . ( 4 ) كفاية الأصول : 102 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 68 العمود 1 للتعليقة . ( 5 ) كفاية الأصول : 102 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 68 العمود 1 للتعليقة .